صوفیا نصرالهی، روزنامهنگار در یادداشت برای زومیت: از وزیر ارتباطات تا رئیسجمهور مخالف ادامه وضعیت اسفبار بیاینترنتی هستند اما کسی هم متولیاش نیست!
ین یادداشت را در شرایطی مینویسم که وارد شصتمین روز خاموشی اینترنت شدهایم و آنچه از آن بهرهمندیم اسمش اینترانت است. یک شبکهی داخلی با سایتهای محدود. از آن طرف سروصدای اینترنت پرو هم این روزها بلند شده جوری که قوهی قضاییه وارد شد و دستور پیگیری ماجرای بازار سیاه سیمکارتهای پرو را صادر کرد.
فشار نداشتن اینترنت از یک طرف و حاشیههای اینترنت طبقاتی نه فقط صاحبان کسبوکار دیجیتال که همهی مردم را آشفته کرده است. کمدی سیاهی هم این وسط شکل گرفته که دامنهی نگرانیها نسبت به قطع اینترنت از مردم عادی و تجار و بازرگانان و کسبوکارهای خصوصی فراتر رفته و این روزها وزرا و دولتمردان به این ماجرا واکنش نشان میدهند و اعتراض دارند. مثلا وزیر ارتباطات میگوید مخالف قطع شدن اینترنت است ولی در دامنهی اختیارات او نیست و شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیرد و شرایط هم اضطراری است. بعد ریاست شعام (شورای عالی امنیت ملی) با رئیسجمهور است و معاون ارتباطات و اطلاعرسانی ریاستجمهوری گفته که رئیسجمهور با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت مخالف است. که این سوال پیش میآید آیا در شعام برای قطع کردن اینترنت رایگیری کردهاند و مثلا تعداد موافقان قطعی بیشتر بوده؟ یا قدرتشان بیشتر بوده؟ که البته منظور اینجا قدرت سیاسی و اجرایی است وگرنه که در این مورد بعید میدانم هیچ استدلال قدرتمندتری وجود داشته باشد که به قطع اینترنت رای بدهد. و اگر اینطوری بوده اصل بر شفافیت نیست که بدانیم چه کسی رای به قطعی داده و چه کسی مخالف بوده؟
ماجرای امنیتی بودن اینترنت، بحث پارسال نیست اما چیزی که نگرانکننده به نظر میرسد این است که حالا دست گذاشتن روی دکمه قطع کامل ارتباط با شبکهی جهانی خیلی راحتتر و بهعنوان اولین واکنش انجام میشود. از فیلترینگ سایتها و اپلیکیشنها رسیدهایم به تبدیل اینترنت به شبکهی محالی داخلی.
تازه همان فیلترینگ که منجر به شکل گرفتن مافیای فیلترشکن فروشها شد، به گفتهی خود کارشناسان، امنیت هم مردم و هم بسیاری از زیرساختهای داخلی را به خاطر انداخت. سوالی که پیش میآید این است که اگر همه متفقالقولند دربارهی اثرات مخرب روی اقتصاد و امنیت، چرا همچنان روی این ایده پافشاری میکنند؟
سه برههی تاریخی اصلی را دربارهی اینترنت در ایران مرور کنیم.
۱) اولین ماجرای جدی فیلترینگ سال ۸۸ اتفاق افتاد. زمانی که فیسبوک و وایبر بستر ارتباط مردم با یکدیگر بودند. تصور بر این بود که با فیلتر کردن این پلتفرمها، ماجراهای بعد از انتخابات سریعتر جمع میشود که خب اگر به امتداد وقایع بعد از خرداد ۸۸ نگاه کنیم بنظر میرسد کارکردی را که تصور میکردند، نداشت. بگذریم که تازه قبلتر از آن هم فیسبوک یکی دو بار فیلتر و بعد رفع فیلتر شده بود. این ماجرا طبعا همه را یاد قضیهی ماهوارهها در دههی ۷۰ انداخت. زمانی که حتی ورود به خانه برای توقیف ماهواره یا پرتاب از پشتبامها انجام میشد. حالا دیدن دیشهای ماهواره روی همهی پشتبامها آنقدر امری طبیعی است که حتی بسیاری شبکههای داخلی را هم از طریق همان ماهواره دریافت میکنند. خاصیت تکنولوژی این است که وقتی در اختیارتان قرار گرفت دیگر نمیتوانید جلویش را بگیرید. شبیه این است که بعد از این همه سال استفاده از ماشین، دوباره به عصر کالسکه برگردید. امکانپذیر نیست. شان شهروندی که هیچ، نظم شهر و قانون را زیر سوال میبرد.
) سال ۹۸ یک قطعی اینترنت گستردهی امنیتی دیگر را تجربه کردیم که بنظر میرسد زمینهساز بود برای آنچه امروز میبینیم. یعنی تصور اینکه یک اینترنت داخلی! بسازیم. مدتش بسیار کوتاه بود و کسبوکارها در همان مدت ضرر زیادی کردند. جدا از اینکه آن زمان جدی نگرفتیم که ایدهی این شبکهی ملی اطلاعات چقدر دنبال میشود و کمتر پرداختیم که این ایده توهم است. نه چون نمیشود اینترنت را قطع و تبدیل به اینترانت کرد بلکه به این دلیل که ناکارآمد است و اصلا قرار نیست آن کارکرد وصل شدن به شبکهی جهانی را داشته باشد. ایزوله شدن از اطلاعات دنیا برای حفظ امنیت همیشه مرا یاد آن ماجرای فیلم «سیب» میاندازد که بر اساس واقعیت ساخته شد. دخترانی که یازده سال از خانه بیرون نرفتند تا در معرض خطرات جامعه قرار نگیرند و درنتیجه از جهان و از زندگی عقب مانده بودند.
۳) سال ۱۴۰۴ بدترین سال برای ایران و اقتصاد و اینترنت و ارتباطاتش بود. جنگ ۱۲ روزه اینترنت و حتی GPS قطع شد. بعد دی ماه همین اتفاق افتاد و بعد در جنگ رمضان.
نکتهی جالب اینکه در همهی این برهههای حساس، مسئولان وزارت ارتباطات و معاونتهای قوهی مجریه مخالفتشان را با قطعی اینترنت، با فیلترینگ و با اینترنت طبقاتی ابراز کردند. همیشه هم پاسخ این بود که نهادهای امنیتی صلاح را در این دیدهاند. حالا یک سری نمایندهی مجلس یا حتی رسانه در همین دورهها بودند که به اسم امنیت از این قطعیها حمایت کردند ولی در همان حدی اهمیت داشتند و در مقام تصمیمگیری بودند که من نگارنده! اینبار اما گویا برای اولینبار این نهاد امنیتی اسم داشته: شورای عالی امنیت ملی. هرچند که نیمی از اعضایش در اینترنتی که خودشان دارند نسبت به قطعی اینترنت ابراز مخالفت کردهاند.
طبق اعداد و ارقام منتشر شده از سوی رسانههای رسمی، میزان ضرر اقتصادی از قطع اینترنت در این دو ماه از آسیبهای ناشی از حمله دشمن به کارخانهها و زیرساختها و کل کشور بیشتر بوده است. بدون اینترنت آزاد مشاغل بسیاری از جمله در حوزهی فناوری و دیجیتال و بازاریابی از بین رفتهاند. کسبوکارهای فردی وابسته به شبکههای اجتماعی کلا نابود شدهاند. و راهکارهایی مثل اینترنت طبقاتی (با اسم قشنگ پرو) حتی مسکن هم نیست. اینکه در یک شرکت تجارت الکترونیکی آنلاین مثلا ۴ نفر به اینترنت آزاد وصل باشند چه دردی دوا میکند؟ از یک کارمند ساده تا هیات مدیره کارشان با اینترنت است. بگذریم که بعد این کارها برای مخاطبی انجام میشود که خودش اینترنت ندارد!
اظهارنظرها میگوید که همه با من موافقند که قطعی اینترنت حتی به ضرر امنیت ملی است. تصمیمی که بیهدف گرفته شده برای همین هم نقطهی بازگشتش مشخص نیست. از روز اول گفته شد تصمیم شعام بوده است. البته که در سالهای اخیر شورای عالی فضای مجازی خیلی دنبال این بود که اینترنت را تبدیل به اینترانت و شبکهی محلی کند. به طرز غریبی هم اصرارشان بر این است که دنبال مدل ملی و داخلیاش هستیم! آدم حیرت میکند وقتی از کسی که لابد تحصیلاتش مخابرات و ارتباطات و فناوری است میشنود که دنبال جایگزین داخلی برای مفهومی است که اصلا به وجود آمده تا جهان را به هم متصل کند! انگار شما فرودگاه و ریل قطار بسازی ولی فقط برای سفرهای داخل شهری! همینقدر منطق شبکهی ملی و اصرار به استفاده از آن لنگ میزند.
مسئولیتهایشان نیست و وزیر هم نمیتواند با تخصصاش شعام یا شورای عالی فضای مجازی را قانع کند که به خدا اینترنت برای زندگی امروز ضروری است. به قول خود وزیر مثل آب و برق است. میماند شعام و شورای عالی فضای مجازی که طبق قانون هر دو زیر نظر رئیسجمهور هستند. معاونتهای رئیسجمهور هم که میگویند ایشان با فیلترینگ، با اینترنت طبقاتی و مهمتر از آن با قطعی اینترنت مخالف است.
الان به معنای واقعی در شرایطی هستیم که نمیدانیم در خانهی چه کسی را باید بزنیم که این حق طبیعی ما را که بدون توضیح مشخص و مکفی و قانعکننده گرفتهاید و به جیب مردم میلیونها تومان و به مملکت میلیونها دلار آسیب زدهاید، این نیاز روزمرهای که نبودش روان ما و والدین پیر و آدمها را رنجور کرده، پس بدهید. اصلا روز اول چه کسی فکر کرد هر اتفاقی در این کشور میافتد دستش برود روی دکمهی قطع اینترنت یا فیلترینگ؟ همان را بیاورید پای مناظره با کارشناسان و اساتید و نوابغ حوزهی فناوری و حتی وزیر ارتباطات و روسای انجمنهای صنفی که پاسخگو باشد.
بعد بروید سراغ آن کسی که طرح اینترنت پرو را مطرح کرده. اینترنت پرو که اصلا میرود زیرمجموعهی تحقیقات قوهی قضاییه و خود آقای اژهای هم ورود کردند. از روز اول روی کاغذ به وضوح مشخص بود این طرح نه تنها از کسبوکارها و آدمهای نیازمند اینترنت برای کار و تجارت دردی دوا نمیکند که معنایش فساد بسیار، رانت و نارضایتی شدید به حق میان اقشار مختلف مردم خواهد بود. شنیده میشود طرح از سمت اپراتورها بوده که طبعا به خاطر قطعی اینترنت آنها هم زیر فشار قرار گرفتهاند.
ما که انقدر روی امنیت کشور حساسیم نباید چنین ایدهی حساسی را با کارگروههای مختلف با تخصصهای متنوع و از جناحهای سیاسی متفاوت در میان بگذاریم تا مبادا وسط این فشار روانی جنگ و مشکلات اقتصادی مردم، بحران جدیدی برای فساد و رانت و تبعیض باز نشود؟ که از اساس این طرح هیچ مشکلی را از هیچ کسب و کاری حل نمیکرد و نمیکند.
این یادداشت رو به اتمام است و راستش هیچکس بلند نمیشود بگوید لباس تن پادشاه نیست و قطعی اینترنت در حفظ امنیت ما در میدان جنگ هیچ تاثیری که ندارد، تابآوری جامعه را هم کم میکند. و من هنوز نمیدانم از چه کسی باید احقاق حق کنیم بابت لطمهی بزرگی که همه به آن اذعان دارند؟ رئیس شورای عالی فضای مجازی؟ شورای عالی امنیت ملی؟ رئیسجمهور؟ این کمترین حق ما نیست که بدانیم چه کسی حق طبیعی روزمرهمان را گرفته که با او وارد مذاکره شویم؟