خانه صمت ایران با ارسال نامهای به رئیسجمهور نسبت به پیامدهای قطعی و اختلال اینترنت بر تولید، تجارت و خدمات هشدار داد و خواستار رفع محدودیتها شد.
در حالی که در ماههای گذشته قطعیهای گسترده و محدودیتهای اینترنتی به یکی از چالشهای جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده، «خانه صنعت، معدن و تجارت ایران» در نامهای رسمی به مسعود پزشکیان درباره پیامدهای این وضعیت هشدار داده و خواستار توجه فوری به این مساله شده است.
این نامه که با امضای عبدالوهاب سهلآبادی، رئیس هیأتمدیره خانه صمت ایران منتشر شده، بهطور مشخص بر نقش حیاتی اینترنت در اقتصاد امروز و آسیبهای ناشی از کاهش کیفیت یا محدودسازی آن تاکید دارد.
بر اساس این نامه، اینترنت دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه بهعنوان یکی از زیرساختهای کلیدی اقتصاد مدرن شناخته میشود؛ زیرساختی که بخشهای مختلف تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی بهطور مستقیم به آن وابسته هستند. از این منظر، هرگونه اختلال در دسترسی به اینترنت میتواند زنجیرهای از مشکلات را در فعالیت بنگاههای اقتصادی ایجاد کند.
در بخش ابتدایی این نامه، بهطور مشخص به وابستگی گسترده فعالیتهای اقتصادی به اینترنت اشاره و تاکید شده است که کاهش کیفیت یا محدودیت دسترسی، نهتنها روند فعالیتها را کند میکند، بلکه هزینههای اضافی قابل توجهی را نیز به این بخشها تحمیل میکند. این موضوع بهویژه برای کسبوکارهایی که بر بستر دیجیتال فعالیت میکنند یا در زنجیره تامین و ارتباطات بینالمللی نقش دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اینترنت مثل انرژی یک زیرساخت حیاتی است
خانه صمت ایران در این نامه، با تاکید بر اهمیت اینترنت بهعنوان یک زیرساخت حیاتی، عملا آن را در کنار سایر زیرساختهای کلیدی مانند انرژی و حملونقل قرار داده است. این نگاه نشاندهنده تغییر جایگاه اینترنت در اقتصاد کشور است؛ تغییری که در سالهای اخیر با رشد اقتصاد دیجیتال، تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین سرعت بیشتری گرفته است.
همچنین، این نامه بهطور ضمنی به آثار گستردهتر قطعی یا اختلال اینترنت اشاره دارد؛ آثاری که میتواند شامل کاهش بهرهوری، افزایش هزینههای عملیاتی، از دست رفتن فرصتهای تجاری و حتی کاهش رقابتپذیری بنگاههای ایرانی در بازارهای داخلی و بینالمللی باشد.
قطعی اینترنت نقض الزامات قانونی است
در ادامه این نامه رئیس هیأتمدیره خانه صمت ایران به الزامات قانونی در حوزه بهبود فضای کسبوکار اشاره کرده که در آن بهصراحت مقرر شده است که تصمیمات مرتبط با مدیریت یا محدودسازی دسترسی به اینترنت، که بر محیط کسبوکار اثر میگذارد، باید با اخذ نظر تشکلهای اقتصادی انجام شود و این تشکل تصریح کرده است که این موضوع در قطعیهای اخیر اینترنت مغفول مانده است.
خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در ادامه به الزامات قانونی دیگری، از جمله مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت نیز اشاره کرده است؛ در این قانون مواردی همچون ارتقای زیرساختهای ارتباطی، افزایش کیفیت و پایداری خدمات شبکه و توسعه اقتصاد دیجیتال، از اهداف اصلی است و این تشکل بخش خصوصی تحقق این امر را مستلزم دسترسی پایدار و باکیفیت فعالان اقتصادی و عموم مردم به اینترنت دانسته است.
پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت
خانه صنعت ایران در پایان نامهاش به رئیسجمهور سه پیشنهاد مشخص را مطرح کرده تا با انجام آنها وضعیت نامطلوب کنونی بهبود پیدا کند. اولین پیشنهاد «تسریع در عادیسازی و ارتقای کیفیت دسترسی به اینترنت» است. «اخذ نظر تشکلهای اقتصادی پیش از هر تصمیم مؤثر بر کیفیت یا دسترسی اینترنت» دومین پیشنهادی است که این تشکل ارائه کرده و در نهایت هم پیشنهاد کرده است که سازوکاری برای مدیریت و جبران خسارات ناشی از اختلالات اینترنتی پیشبینی شود.
نامه خانه صمت را میتوان بخشی از موج رو به افزایش مطالبهگری در میان فعالان اقتصادی دانست؛ مطالبهای که بر ضرورت دسترسی پایدار، باکیفیت و بدون محدودیت به اینترنت تاکید دارد. این مطالبه در ماههای اخیر از سوی بخشهای مختلف، از استارتاپها گرفته تا صنایع سنتی، به اشکال مختلف مطرح شده است.
در ادامه، متن کامل این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر پزشکیان
مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
مستحضرید که با عنایت به نقش زیرساختی و حیاتی اینترنت در اقتصاد امروز و وابستگی مستقیم فعالیتهای تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی به بسترهای ارتباطی، ضرورت تسریع در تأمین، پایداری و ارتقای کیفیت دسترسی به اینترنت برای فعالان و بنگاههای اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است.
این موضوع علاوه بر ضرورت اقتصادی و فنی، از منظر حقوقی نیز مستند به الزاماتی در قوانین جاری کشور بوده و نیازمند توجه و اقدام فوری میباشد. از جمله:
الف) به موجب مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار انتظار میرفت با توجه به اینکه سیاستها و تصمیمات مرتبط با مدیریت، محدودسازی یا کیفیت دسترسی به اینترنت، بهطور مستقیم بر محیط کسبوکار اثرگذار است، در تبعیت از الزامات صریح این قانون اخذ نظر تشکلهای اقتصادی در این حوزه صورت میپذیرفت که تاکنون انجام نشده و به همین دلیل و تداوم عدم دسترسی مناسب به اینترنت بینالمللی ما را بر آن داشت که این موضوع را یادآور شده و لزوم برگزاری جلسات تخصصی در این خصوص توسط دستگاههای متولی با فعالان بخش خصوصی را مورد تأکید قرار دهیم.
ب) برابر تأکیدات قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران طی مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷، بر توسعه اقتصاد دیجیتال، ارتقای زیرساختهای ارتباطی، افزایش کیفیت و پایداری خدمات شبکه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تأکید شده است که تحقق آن مستلزم دسترسی پایدار و باکیفیت بنگاههای اقتصادی و عموم مردم به اینترنت میباشد.
ج) قانون مدیریت خدمات کشوری با تأکید بر توسعه خدمات الکترونیک و ارتقای کارآمدی نظام اداری، وابستگی ساختار اجرایی کشور و عملیاتی ماندن این خدمات را مستلزم دسترسی به زیرساختهای ارتباطی نموده است.
د) سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر توسعه اقتصاد دانشبنیان و افزایش بهرهوری، نقش زیرساختهای ارتباطی پایدار را بهعنوان یک الزام راهبردی مورد تأکید قرار داده است.
نگاه اجمالی به کاربرد و اهمیت راهکارهای ارتباطی نشان میدهد که محدودیت یا کاهش کیفیت دسترسی به اینترنت به طور کلی موجب اخلال در فعالیت و خسارت مالی بنگاههای اقتصادی و مشاغل مبتنی بر اقتصاد دیجیتال شده و ضمن ایجاد تهدید برای فرصتهای کاری و شغلی، موجب کاهش اشتغال و بهرهوری و افزایش هزینهها، کاهش دسترسی به خدمات ابری، پلتفرمهای بینالمللی و ابزارهای توسعه فناوری.
بروز وقفه در تبادل داده، ارتباطات سازمانی و همکاریهای برونسازمانی، کاهش امنیت سایبری به دلیل استفاده اجباری از راهکارهای غیر استاندارد و واسط، اختلال در سامانههای حیاتی مدیریت سازمانی (نظیر: ERP، CRM، SCM) به ویژه در شرکتهای بزرگ، فراگیر، دارای شعب و نمایندگی و فعال در حوزه تجارت بینالملل و تضعیف رقابتپذیری اقتصادی فعالان اقتصادی کشور شده و تداوم این روند در مواردی میتواند مغایر با تکالیف قانونی مذکور تلقی شود؛ لذا مستدعی است دستور فرمایید:
۱) ضمن تسریع در عادی سازی شرایط دسترسی، پایداری و کیفیت دسترسی به اینترنت برای بنگاهها و فعالان اقتصادی بهعنوان یک زیرساخت حیاتی ارتقاء یافته و تضمین گردد.
۲) مِن بعد پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مؤثر بر دسترسی یا کیفیت اینترنت، نظر تشکلهای اقتصادی ذیربط اخذ گردد.
۳) سازوکار مشخصی برای مدیریت و جبران خسارات ناشی از اختلالات ایجاد شده پیشبینی شود.
بدیهی است رعایت الزامات قانونی در این حوزه، علاوه بر حمایت از بخش مولد اقتصاد، موجب ارتقای کیفیت سیاستگذاری و افزایش کارآمدی تصمیمات خواهد شد.
در پایان، این مجموعه آمادگی دارد در قالب نشستهای تخصصی، دیدگاهها و پیشنهادهای فعالان اقتصادی را عرضه بدارد.