افزایش خرید موبایل از کانالهای غیررسمی، شمار شکایتها درباره گوشیهای رجیسترنشده، سرقتی و فاقد خدمات پس از فروش را افزایش داده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران نسبت به خرید تلفن همراه از سایتهای نامعتبر، صفحات ناشناس شبکههای اجتماعی و فروشندگان فاقد مجوز هشدار داد و اعلام کرد روزانه دهها شکایت از مصرفکنندگانی به اتحادیه ارسال میشود که پس از خرید گوشی با مشکلاتی مانند رجیستر نبودن، سرقتی بودن یا مغایرت مشخصات کالا مواجه شدهاند.
محمدرضا رمضان با اشاره به گسترش خرید و فروش تلفن همراه در بسترهای غیررسمی به ایسنا گفت: «بخشی از مشکلات بازار موبایل به معاملاتی بازمیگردد که خارج از شبکه رسمی و صنفی انجام میشود. بسیاری از خریداران به دلیل مشاهده قیمت پایینتر، به سراغ سایتهای نامعتبر، صفحات ناشناس یا فروشندگان غیرمجاز میروند، اما پس از خرید با مشکلات متعددی مواجه میشوند.»
او افزود: «اتحادیه تنها امکان نظارت و رسیدگی به عملکرد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب را دارد و در قبال معاملات انجامشده با افراد فاقد مجوز یا فروشندگان غیررسمی، امکان برخورد مستقیم وجود ندارد. به همین دلیل، همواره به مردم توصیه شده است تلفن همراه را از فروشگاههای معتبر یا پلتفرمهای فروش دارای اعتبار و خدمات پشتیبانی خریداری کنند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با بیان این که روزانه تعداد قابل توجهی شکایت به این اتحادیه ارجاع میشود، گفت: «بخشی از این پروندهها مربوط به گوشیهایی است که پس از خرید مشخص میشود رجیستر نشدهاند، مشخصات اعلامشده با کالای تحویلگرفتهشده تفاوت دارد یا دستگاه با مشکلات فنی و حقوقی مواجه است.»
در برخی موارد نیز خریداران پس از معامله متوجه میشوند گوشی سرقتی بوده یا امکان استفاده از آن را ندارند. در چنین شرایطی، به دلیل انجام خرید خارج از مسیر رسمی، بازگرداندن وجه و پیگیری حقوق مصرفکننده دشوارتر خواهد بود.
- محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران
او با تاکید بر این که تلفن همراه کالایی تخصصی است، گفت: «خریداران نباید تنها بر اساس قیمت تصمیم بگیرند و باید پیش از خرید، مواردی مانند اصالت کالا، وضعیت رجیستری، اعتبار گارانتی و هویت فروشنده را بررسی کنند.»
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران همچنین با اشاره به برخی مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش افزود: «بخشی از مراجعات مردم به دلیل ناآگاهی از شرایط گارانتی و خدمات ارائهشده است و اطلاعرسانی بیشتر میتواند از بسیاری از اختلافات بعدی جلوگیری کند.»
رمضان از مصرفکنندگان خواست پیش از خرید تلفن همراه، اصالت فروشنده، وضعیت رجیستری، گارانتی معتبر و دریافت فاکتور رسمی را بررسی کنند و گفت: «خرید از واحدهای صنفی مجاز، علاوه بر حفظ حقوق خریدار، امکان پیگیری قانونی و صنفی در صورت بروز مشکل را نیز فراهم میکند.»
به گفته او، افزایش سهم خریدهای رسمی در بازار موبایل میتواند به کاهش تخلفات، افزایش نظارت و حمایت بیشتر از حقوق مصرفکنندگان و فعالان قانونی این حوزه کمک کند.